"قانوني" يُفنِّد طُرق استخدام الشيك من دون رصيد أو كأداة ضمان في العلاقات التعاقدية
فنَّد أحد القانونيين السعوديين طريقة استخدام الشيك كأداة ضمان في حال كان في إطار أدوات الضمان من دون شروط أو قيود، وليس كاستخدامه من دون رصيد، وهو ما جرمه النظام.
وقال المحامي عبدالله بن نواف آل غالب لـ"سبق" إنه يوجد لبس لدى بعض المتخصصين القانونيين وغير المتخصصين عن استخدام الشيك كأداة ضمان، وتأتي هذه الفكرة بسبب خطورة التعامل بالشيك وما يشوبها من حالات جنائية.
وأضاف "آل غالب" بأن نشوء هذا اللبس بدأ من التكييف القانوني لدى بعض فقهاء القانون المعاصرين في وضع الشيك في إطار أدوات الوفاء، وبالرغم من ذلك يمكن أن يكون الشيك أداة ضمان من دون شروط أو قيود بناء على نظام الأوراق التجارية نفسه الذي استمدوا فكرتهم منه؛ لأن النظام جرّم استخدام الشيك بدون رصيد، ولم يجرمه كونه أداة ضمان أو وفاء!
وفي حالة استخدام الشيك بدون رصيد، سواء كان وفاء أو ضمانًا، ستقع العواقب نفسها دون أي فرق.
وتابع: ولكن بالطبع لا يُنصح استخدامه كأداة ضمان نظرًا للخطورة التي قد تقع على محرر الشيك، ليس من منطلق كونه أداة ضمان، بل من منطلق العقوبات الجزائية في حالة كان الشيك بدون رصيد، وخصوصًا إذا كان من أصحاب الحسابات المتحركة؛ لأنه بطبيعة الحال يصرف عند الاطلاع.